ذكر المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، إثر إعلان مذكرة تفاهم باريس للتفتيش على السفن في تقريرها السنوي للعام 2024، أن لبنان حقق تقدما ملحوظا في اللائحة الرمادية، إذ ارتقى أربع درجات، ليصبح على بعد خطوة واحدة من دخول اللائحة البيضاء التي تضم الدول ذات السمعة البحرية المرموقة، معتبرا أن “هذا التقدم يعكس الثقة المتزايدة بالسفن التي ترفع العلم اللبناني، والتي باتت محل احترام وتقدير لدى جميع الدول، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف تامر: “بدعم لا محدود من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عملنا على تطوير الخدمات البحرية في لبنان، من كشف وتدقيق وتفتيش، لتكون سريعة واحترافية وتتماشى مع أعلى المعايير الدولية”.
وأشار إلى أن “الشهادات البحرية اللبنانية للعاملين على متن السفن تحظى باعتراف عالمي واسع، إذ يعمل حاملوها في مختلف الموانئ حول العالم، خصوصا في أوروبا والخليج العربي”. لافتا إلى أن “لبنان يستعد لتقديم ملفه الكامل إلى المنظمة البحرية الدولية للحصول على شهادة الجودة العالمية للشهادات البحرية”.
وفي الختام، توجه بالشكر إلى الوزير رسامني على دعمه المستمر، وإلى جميع فرق العمل في مصلحة النقل البحري، ومصلحة التدريب البحري، والدوائر القانونية والإدارية، والمفتشين البحريين الذين أصبح قسم منهم خبراء دوليين، إضافة إلى نقابة الوكلاء البحريين وغرفة الملاحة الدولية في لبنان على مواكبتهم لكل خطوة.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة تفاهم باريس هي اتفاقية بين عدد من الدول الأوروبية لتنسيق الرقابة على السفن في الموانئ، بهدف ضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة من التلوث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين سلطات الموانئ في الدول الأعضاء.
وتعد هذه المذكرة أداة أساسية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير العمل البحري المشترك.
يذكر أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة المدرجة حاليا في اللائحة البيضاء، فيما تندرج لبنان ومصر وتونس والمغرب ضمن اللائحة الرمادية.