كشف نائب رئيس الحكومة طارق متري، في حديث للـ”LBCI”، عن الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري.
وأكد متري أن مسألة المساجين سوف تطرح على الجانب السوري، لكنها لن تكون المسألة الطاغية أو الوحيدة التي ستناقش، مشيرًا إلى أن هناك مسائل أخرى بعضها يتعلّق بضبط الحدود وترسيمها.
كما كشف عن أن بعض المسائل تتعلّق بالمساجين السوريين والمفقودين اللبنانيين في سوريا.
وأعلن متري أن هناك قضية عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وتسهيل العودة، بالإضافة إلى الإتفاقات الاقتصادية وغيرها التي وقعت في أيام الوصاية السورية، والتي باعتباره أنها بحاجة لإعادة نظر وصياغة.
وأعتبر متري أننا بحاجة لاتفاقات جديدة، لاسيما لجهة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كذلك، كشف متري عن أن وزارة العدل تحضّر مسودة اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا، لأن الاتفاقية الحالية منذ الـ1951 وبحاجة لإعادة صياغة.
وفي حديث لـ”الحدث” إعتبر متري، أن “الحكومة هي مكان الحوار ولا داعي لكيانات جديدة”، مؤكدًا أن “جلسة 2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح قائمة”.
وأضاف متري في حديث لـ”الحدث”: “الورقة الأميركية أتت لتثبيت وقف الأعمال العدائية”.
ومن جهة أخرى، قال: “مستعدون لزيارة سوريا والاستماع لمقترحاتها”، مشيرًا إلى أننا “نريد تعزيز التعاون مع سوريا على عدة صعد”.
وتابع: “نريد ترسيم الحدود بشكل نهائي مع سوريا”، مؤكدًا أن “تأجيل الزيارات السورية الرسمية لا يعني وجود مشكلة”.
أما عن تدخل إيران بشؤون لبنان، فأوضح متري أنه “لا يزال قائمًا بشهادة مسؤوليها”.
