أظهرت رسالة بعثت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليها رويترز أن الدول الثلاث بدأت، الخميس، عملية تستمر 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
واتخذت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، القرار بعد اتهام إيران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015. ومن المقرر انتهاء صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر، بالإضافة إلى قدرة أي طرف من أطراف الاتفاق النووي على تفعيل “إعادة فرض” العقوبات على إيران.
بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم “إعادة فرض العقوبات” يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.
وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات “التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء” يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.
والآن مع بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وفي حال صوت 9 أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار.
وإذا لم يُعتمد القرار، فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر أيلول، أي بعد 30 يوما من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.
ما هي العقوبات؟
إذا أعيد فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.
ومن هذه التدابير:
حظر على الأسلحة
حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.
حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.
تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.